أعلن عضو الكونغرس الأمركي من أصول فلسطينية جاستن عماش (40 عاما) أنه سيشكل لجنة من أجل الترشح عن الحزب الليبرالي لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020.
وعماش  كان عضوا في الحزب الجمهوري وفاز كعضو في مجلس النواب عن ولاية ميشغان، واستقال من الحزب بعدما صوت لصالح محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالب بعزله من منصبه.
ولد عماش لأب فلسطيني وأم سورية مهاجرين، وانتخب سنة 2010 عضوا في الكونغرس الأميركي ممثلا عن القطاع الثالث في ميشيغان، وكان حينها من أصغر أعضاء الكونغرس.
والد جاستن كان قد هاجر للولايات المتحدة في 1956، وهو ابن عائلة مسيحية أرثوذكسية، عاشت في ولاية ميشيغان.
درس عماش الاقتصاد في جامعة ميشيغان وتخرج منها في 2002، ومن ثم درس القانون بالجامعة ذاتها وتخرج منها في 2005، وبدأ بعد ذلك بدخول الحياة السياسية.
انتخب في مجلس نواب ولاية ميشغان في 2008، وفي 2010 خاض الانتخابات التمهيدية لمجلس النواب، ليحصل في حينها على 40 في المئة من أصوات الجمهوريين، وفي الانتخابات العامة هزم منافسه الديمقراطي بنسبة تصويت 60 في المئة.
الحياة السياسية المثيرة التي خاضها عماش جعلته مثار اهتمام رغم صغر سنه، ما جعل مجلة تايم في عام 2010 تصنفه كأحد نجوم السياسة الصاعدين في أميركا، حيث اعتبر أصغر سياسي يدرج ضمن هذه القائمة في منصب فيدرالي.
اكتسب سمعة بأنه من السياسيين أصحاب المواقف الصارمة وبشدة، حيث يقف دائما خلف مبادئه التي لا تعني دائما وقوفه خلف مبادئ الحزب الذي ينتمي له، بل أنه يصوت أحيانا ضد مبادئ حزبه كما حصل معه عندما استقال من الحزب الجمهوري على خلفيه تصويته ضد ترامب.
وكتب حينها في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست "اليوم أعلن استقالتي وأترك الحزب الجمهوري"، داعيا القراء إلى التجرد من التبعية للأحزاب إذا كانت تجردنا من الإنسانية، ليرد عليه ترامب بعد ذلك بأن استقالته تعتبر خبرا سارا.
وأثار عماش الكثير من الانتباه في قضية عزل ترامب، حيث اتهم وزير العدل وليام بار بتضليل الناس بشأن مضمون تقرير المحقق روبرت مولر المرتبط بتدخل روسيا في انتخابات 2016.
وهذه ليست المرة الأولى له في التصادم مع حزبه، إذ كان في 2012 قد طرد من لجنة الميزانية بعدما صوت ضد مشروع قانون قدمه الحزب الجمهوري معتبرا أنها لم تخفض الإنفاق وفق الأهداف المنشودة.
وحول أرائه السياسية في الأمور المتعلقة بالولايات المتحدة، فهو يعارض الإجهاض والتمويل الفيدرالي له، وهو مؤيد بالمطلق لحق الحياة، وكان دائما ما يدعم أية مشاريع قوانين لإلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي بحسب موقع الحرة.
ويعارض عماش عمليات الإنقاذ الحكومي وزيادة الضرائب، وهو يدعم مبدأ إيجاد موازنة متوازنة وتحديد سقوف للإنفاق الفيدرالي، ويدعم قوانين الحماية ورعاية المرضى.
كما أنه يعارض سياسة ترامب تجاه المهاجرين وكان من بين الأصوات الرافضة لبناء الجدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
عماش متزوج من كارا داي والتي كان قد تعرف عليها في الثانوية العامة، وكانت تدرس في كلية الفنون بجامعة ميشيغان، ولديهما ثلاثة أطفال ولد وابنتان.

أمريكي من أصول فلسطينية ينافس ترامب على عرش أمريكا

صث

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسقاط جميع القضايا المنبثقة عن تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 وأشار إلى أنه قد يرفع دعوى قضائية بهذا الخصوص. وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر: «كل ما يتعلق بهذا التحقيق المخادع... تشوبه عيوب وفي رأيي أنه يتعين إسقاطه». وأضاف ترامب: «لو لم أكن رئيساً، لرفعت دعوى قضائية على الجميع في كل مكان... وقد أفعل».
في الأثناء، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، من إمكانية أن تعرقل إدارة ترامب إصدار مذكراته التي تصف تفاعله مع الرئيس بشأن أوكرانيا. وقال بولتون خلال كلمة ألقاها بجامعة دورهام في نورث كارولينا: «أتمنى ألا يتم وقفها.. إنها محاولة لكتابة التاريخ، وقد فعلت ذلك بأفضل ما أستطيع.. علينا أن نرى ما سيخرج من الرقابة»، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف: «أقول أشياء في المذكرات عن ما قاله لي»، في إشارة إلى ترامب.
وقال إنه ليس بإمكانه الإجابة عن أي سؤال بشأن كوريا الشمالية، لأن تلك الأمور تشملها المذكرات التي تخضع حالياً لمراجعة حكومية قبل النشر. وكانت إدارة ترامب قد أثارت القلق بالفعل تجاه تلك المذكرات قائلة إنها تكشف عن معلومات سرية.

ترامب: لو لم أكن رئيساً لرفعت دعوى على الجميع

target6587250391934535256.jpg

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتبرئته من تهمتي المساءلة في خطاب مرتجل أمس الخميس في الوقت الذي تباهى فيه البيت الأبيض بحقيقة أنه ظل في منصبه.
وبعد السير على سجادة حمراء وسط تصفيق حار من العشرات من المشرعين الجمهوريين ومسؤولي الإدارة والشخصيات الإعلامية المحافظة في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض، عاود ترامب الحديث عن مظالم قديمة واتهم الديمقراطيين بالقيام بمساع "فاسدة" لتقويض رئاسته في خطاب استمر أكثر من ساعة.
وقال ترامب وهو ممسك بنسخة من صحيفة واشنطن بوست حملت عنوان "تبرئة ترامب" "لقد ارتكبت أشياء خاطئة في حياتي، سأعترف بذلك ... لكن هذه هي النتيجة النهائية".
ثم سلم الرئيس الجمهوري الصحيفة إلى زوجته ميلانيا قائلا لها إنهما ربما يضعانها في إطار.
وتحدث ترامب من دون شاشة تلقين، وأشار إلى التحقيق الذي دام 22 شهرا بقيادة المحقق الخاص روبرت مولر في الاتصالات المحتملة لحملته الانتخابية مع روسيا خلال الحملة الانتخابية لعام 2016، مستخدما الألفاظ النابية، وقال "كان كل هذا هراء".
وصوّت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أول أمس الأربعاء على تبرئة ترامب من تهمتين وجههما مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، وهي المرة الثالثة فحسب في تاريخ الولايات المتحدة التي يتعرض فيها رئيس للمساءلة.
والبراءة أكبر انتصار لترامب حتى الآن على خصومه الديمقراطيين في الكونغرس، الذين هاجموا الجمهوريين في مجلس الشيوخ لرفضهم استدعاء الشهود أو طلب أدلة جديدة في المحاكمة.
وانتقد ترامب، الذي يحظى بدعم قوي من المسيحيين الإنجيليين والكاثوليك المحافظين، بعض خصومه لاستخدام معتقداتهم الدينية خلال معركة المساءلة.
وفي ديسمبر قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي كاثوليكية أطلقت التحقيق في قضية المساءلة في سبتمبر ، إنها لا تكره ترامب وإنها تصلي من أجله.
وساق السناتور الجمهوري ميت رومني، المورموني، إيمانه الديني ذريعة لتصويته لإدانة ترامب بتهمة إساءة استخدام السلطة أول أمس الأربعاء. وكان رومني هو الجمهوري الوحيد الذي صوت للإدانة. ولم يصوت أي ديمقراطي لتبرئة ترامب.
وقال ترامب خلال مراسم إفطار يوم الصلاة الوطني؛ وهو حدث سنوي يشارك فيه الحزبان "لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم ذريعة للقيام بما يعلمون أنه خطأ. كما لا أحب الناس الذين يقولون.. أنا أُصلّي من أجلك.. بينما تعلم أن هذا غير صحيح".

ترامب متهكماً في احتفال تبرئته: ارتكبت أخطاء في حياتي.. وهذه هي النتيجة

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتبرئته من تهمتي المساءلة في خطاب مرتجل أمس الخميس في الوقت الذي تباهى فيه البيت الأبيض بحقيقة أنه ظل في منصبه.

المخاطر التي يواجهها الحزبان الجمهوري والديمقراطي من وراء إجراءات العزل الدائرة اليوم في الكونجرس، لا تقل بحال عن المخاطر التي يواجهها الرئيس نفسه بل ونائبه.
فلا شك أن قصة أوكرانيا أكثر خطراً على الرئيس الأمريكي بكثير من قصة التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016. 
فالتحقيقات التي أجراها المحقق الخاص روبرت موللر على مدار شهور بخصوص ما إذا كانت حملة ترامب قد نسقت، وبعلم ترامب نفسه، مع الروس للتأثير علي الانتخابات، فإن تلك التحقيقات لم تُجرَ في العلن.
فهي كانت تحقيقات يقوم بها مكتب المحقق الخاص عبر استدعاء شهود وسؤالهم أو مشتبه بهم واستجوابهم. وهي تحقيقات، بطبيعتها، لا تحدث في العلن، باستثناء بعض التسريبات، وذلك حتى يتم إصدار تقرير المكتب الذي يعلن فيه نتائج التحقيقات.
أما التحقيق بشأن تعليق ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حتى تعلن الأخيرة رسمياً فتح تحقيقات مع منافسه على منصب الرئاسة جو بايدن وولده، فقد صار علنياً بعد أن كان يدور بعيداً عن الأعين. فالتحقيقات بدأت في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، أولاً، خلف أبواب مغلقة. 
وهي عادة ما يكون هدفها منح الشهود الفرصة للإفصاح عن معلومات تخص الأمن القومي الأمريكي. لكن بمجرد تحول تلك الجلسات للعلن، تصبح المخاطرة أعلى بالنسبة للرئيس لأنها قد تغير تفضيلات الرأي العام الأمريكي. 
أما الفارق الثاني بين تحقيقي مولر والتحقيق بخصوص أوكرانيا، فهو أن كل الشهود حتى الآن عملوا أو يعملون حتى الآن في إدارة ترامب، وكانوا بدرجات مختلفة يلعبون أدواراً مهمة في تنفيذ السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا.
والمخاطرة لا تتعلق بترامب وحده، وإنما تطال نائبه مايك بنس أيضاً. فوسط الوقائع التي شهدتها القصة، كما يرويها الشهود، كان ترامب قد اعتذر عن زيارة رسمية مزمعة لأوكرانيا وأرسل بنس نيابة عنه. وفي لقائه مع رئيس أوكرانيا، الذي سأله بوضوح عن المساعدات العسكرية، أجاب بنس بأن الرئيس الأمريكي يربطها «بمحاربة الفساد السياسي».
وهو التعبير نفسه الذي صارت إدارة ترامب تستخدمه للدفاع عن رغبة ترامب في فتح أوكرانيا تحقيقاً مع بايدن وابنه، باعتباره جزءاً من الفساد الذي يجب على أوكرانيا مكافحته. وهو الأمر الذي يمكن بموجبه أن يتم مد تحقيقات الكونجرس لتشمل بنس هو الآخر.
لكن المخاطر لا تقتصر على تلك التي يواجهها ترامب ونائبه، إذ هي تشمل الحزبين الكبيرين، وقد تكون تكلفتها هي المستقبل السياسي لأحدهما في انتخابات العام القادم ولسنوات قادمة. أما الحزب الديمقراطي، الذي يقود حاليا إجراءات العزل، كونه حزب الأغلبية بمجلس النواب، فإن الخطر الأفدح الذي يتهدده يأتي من المغالاة لحد التجاوز. 
وهو فخ يسهل على حزب الأغلبية الوقوع فيه في ظل الاستقطاب السياسي الحاد الذي تعيشه واشنطن. فمثل تلك المغالاة، والتي تتمثل في التفكير فقط في ردود أفعال أكثر الناخبين الديمقراطيين ولاء للحزب، تجاه ما يحدث في تحقيقات الكونجرس.
وهو ما يؤدي بالضرورة للمبالغة في اتخاذ المواقف. وتلك المبالغة تدفع نحو المزيد من الاستقطاب السياسي، الذي يهزم بدوره محاولات عزل ترامب ويودي بمستقبل الديمقراطيين. 
وتلك الحالة كانت هي بالضبط ما جرى في محاولة عزل كلينتون عام 1998 التي انتهت بارتفاع شعبيته لمستويات غير مسبوقة بعدما فشلت محاولات عزله حيث وصلت عند تركه الحكم بعد عامين فقط لأكثر من 60%. فخصوم كلينتون الجمهوريون وقعوا وقتها في فخ المغالاة فكانت تلك النتيجة. ولو كان كلينتون وقتها، في مدته الأولى ويسعى لمدة ثانية، لكان قد انتخب بأغلبية كاسحة.
أما الخطر الذي يتهدد الحزب الجمهوري، فهو المبالغة هو الآخر في دعم ترامب بغض النظر عن الحقائق التي ستكشفها التحقيقات. 
فحسابات الجمهوريين بالكونجرس في دعمه حاليا مؤداها أن جمهور ترامب الأساسي صار مهيمناً على مقدرات الحزب، بما يستحيل معه تجاهله من جانب أي عضو جمهوري يسعى لإعادة انتخابه العام القادم. وهي حسابات تقوم هي الأخرى، كما هو واضح، على الاهتمام فقط بذلك الجمهور دون باقي الناخبين. والدرس الأهم هنا يأتي من إرث نيكسون. 
فريتشارد نيكسون استقال من منصبه بعد أن صار واضحاً أن الكونجرس سيعزله لا محالة. ورغم أن أعضاء حزبه الجمهوريين لم يدعموه بعدما صارت الحقيقة دامغة، فإن الحزب هزم في أول انتخابات رئاسية تالية عام 1976. وهو ما ينذر بمخاطرة للحزب، ليس بالرئاسة هذه المرة، وإنما بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
باختصار فإن ما يجري بالكونجرس حالياً له تداعياته الكثيرة على مستقبل السياسة الأمريكية على المدى القصير وربما المتوسط أيضاً.

من يخاطر في عملية عزل ترامب؟

أمرت محكمة أمريكية أمس الجمعة بأن تقوم وزارة العدل بتسليم اللجنة القضائية المنبثقة عن مجلس النواب الأمريكي التقرير المنقح للمحقق الخاص روبرت مولر المتعلق بالتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016.
وحددت القاضية الفيدرالية بيرلي هول في واشنطن مهلة للوزارة حتى الأربعاء المقبل.
وجاء في قرارها أيضا أن هذا الأمر يسري حتى الآن على المكاتبات المصاحبة للتقرير والأدلة التي يستند إليها وأشارت أيضا إلى تسليم التعليقات الموضوعة على النسخة غير المنقحة.
ويمكن الطعن على قرار المحكمة لأنه غير نهائي.
كان الديمقراطيون حققوا الفوز في نقطة قضائية تتعلق بالنزاع الدائر حول نشر التقرير من خلال سيطرتهم على مجلس النواب.
كانت اللجنة طالبت وزير العدل ويليام بار تحت التهديد بالعقوبة بتقديم التقرير المنقح ومعه الأدلة التي يقوم عليها، إلا أنه رفض.
كان مولر بحث على مدار عامين ما إذا كان الفريق الانتخابي للرئيس الجمهوري دونالد ترامب أجرى اتصالات سرية مع ممثلين عن الجانب الروسي.
كما بحث مولر ما إذا كان ترامب بعد توليه منصب الرئيس أعاق التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية عن هذا الأمر.

محكمة أمريكية تأمر بتسليم تقرير مولر المنقح

أمرت محكمة أمريكية أمس الجمعة بأن تقوم وزارة العدل بتسليم اللجنة القضائية المنبثقة عن مجلس النواب الأمريكي التقرير المنقح للمحقق الخاص روبرت مولر

أعلن المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر أمام الكونغرس أن تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية لا يبرئ دونالد ترامب بشكل تام، لا سيّما من شبهة عرقلة سير العدالة، وذلك خلافاً لما يؤكده الرئيس الأمريكي.
وقبيل الجلسة المرتقبة بشدة أكد ترامب مجدداً أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي قد برّأه تماماً وكتب في تغريدة: «لا تواطؤ ولا عرقلة لسير العدالة».
وفي افتتاح الجلسة قال مولر أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب إن «ما خلص إليه التحقيق يشير إلى أن الرئيس لم يبرّأ من أفعال يشتبه بأنه ارتكبها».
وفي معرض ردّه على أسئلة رئيس اللجنة جيري نادلر قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي: «كلا»، إن التقرير الواقع في 448 صفحة لم يبرّئ ترامب. وتحدّث مولر الذي كان يفضّل تفادي جلسة الاستماع هذه، بصوت مرتجف بعض الشيء، وطلب مراراً تكرار الأسئلة المطروحة واستشار مساعده مرات عدة.
وأبلغ المحقق الخاص في بداية الجلسة اللجنة بأنه «لن يردّ على كل الأسئلة»، وهو كان قد أعلن في وقت سابق أنه لا يريد الذهاب في إفادته أبعد من محتوى تقريره الذي أصدره في مارس. غير أن أوجه الغموض في تقريره تركت الباب مفتوحاً أمام تفسيرات متباينة.

مولر: تقرير التحقيق في التدخل الروسي لم يبرّئ ترامب

12.jpg

أعلن المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر أمام الكونغرس أن تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية لا يبرئ دونالد ترامب بشكل تام،

أعلن المحقق الخاص روبرت مولر الأربعاء أمام الكونغرس أن تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية لا يبرئ دونالد ترامب بشكل تام، بخاصة من شبهات إعاقة سير العدالة، خلافا لما يؤكده الرئيس الأميركي.
وفي افتتاح جلسة مرتقبة بشدة قال مولر أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب إن "ما خلص إليه التحقيق يشير إلى ان الرئيس لم يبرّأ من أفعال يشتبه بأنه ارتكبها"، بحسب فرانس برس.
وفي معرض ردّه على أسئلة رئيس اللجنة جيري نادلر قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "كلا" التقرير الواقع في 448 صفحة لم يبرئ ترامب.

مولر: التحقيق في تدخل روسيا لم يبرئ ترامب

أعلن المحقق الخاص روبرت مولر الأربعاء أمام الكونغرس أن تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وهو يشير بإصبعه بينما علت وجهه ابتسامة متكلفة.
وقال ترامب بعد أن سأله صحفي عما إذا كان سيحذر نظيره الروسي من التدخل: "بالطبع"، مضيفا لبوتين: "لا تتدخل في الانتخابات أيها الرئيس".
وضحك كل من ترامب وبوتين بينما خرج الصحفيون من الغرفة الصغيرة التي كان من المقرر أن يعقد فيها الوفدان الروسي والأمريكي محادثات مطولة.
وهناك مجموعة من القضايا التي قد يتطرق إليها ترامب وبوتين، وبينها إيران وسوريا وأوكرانيا وفنزويلا والسيطرة على الأسلحة النووية. وصرح الرئيس الأمريكي بأن علاقته جيدة ببوتين وإنه يتوقع نتائج إيجابية.
وفي العام الماضي، بدا ترامب خلال قمة عقدت في هلسنكي منحازا إلى جانب بوتين بشأن تقارير وكالات الاستخبارات الأمريكية التي خلصت إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في عام 2016.
وبالمثل، قال ترامب في مكالمة هاتفية مع بوتين في  مايو إنه لم يطرح قضية التدخل في الانتخابات، فيما انتقد "الخدعة الروسية"، وهو مصطلحه المفضل في التحقيقات الخاصة بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.
ويعد اجتماع أوساكا أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر في أبريل والذي أكد تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 لصالح

ترامب لبوتين : لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيري نادلر أمس، أن المحقق الخاص روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في 17 من يوليو المقبل.
وكان الديمقراطيون في مجلس النواب قد أصدروا أمر استدعاء لمثول مولر أمامهم.
وكتب نادلر عبر تويتر: «يسرني أن أعلن أن المحقق الخاص روبرت مولر سيدلي بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب ولجنة الاستخبارات في جلسة مفتوحة يوم 17 يوليو، طبقاً لأمر استدعاء صدر هذا المساء». وسيجيب مولر علناً، للمرة الأولى، عن أسئلة حول تحقيقه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
وقال نادلر وآدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي في بيان مشترك «الأمريكيون طلبوا الاستماع بصورة مباشرة من المحقق الخاص لكي يتمكنوا من فهم ما حقق فيه هو وفريقه وتوصلوا إليه بشأن هجوم روسيا على ديمقراطيتنا، وقبول حملة ترامب لهذه المساعدة وعرقلة الرئيس ترامب وأعوانه للتحقيق في هذا الهجوم».
وكتب ترامب تغريدة بعد إعلان نادلر «إساءة رئاسية».

تحقيق

مولر يدلي قريباً بشهادته بشأن التدخل الروسي  في الانتخابات الأمريكية

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي الخميس أنها تفضل رؤية دونالد ترامب "في السجن" بعد إلحاق الهزيمة به في الإنتخابات الرئاسية المقبلة العام 2020، بدلا من استهدافه حاليا بإجراءات إقالة.
ونقل موقع بولوتيكو عن بيلوسي قولها خلال اجتماع مغلق عقد الثلاثاء مع العديد من كبار المسؤولين الديمقراطيين، وبينهم من يرغب بفتح اجراءات إقالة بحق ترامب، "أنا لا أريد أن أراه وهو يقال، أريد أن أراه في السجن". 
وأوضح الموقع أيضا أن المسؤولة الديمقراطية قالت إنها تتفهم موقف الذين يسعون الى الإقالة، لكنها تعتبر الوقت غير مناسب لذلك، وخصوصاً أن إجراء الإقالة لا يحظى بشعبية على الإطلاق بحسب استطلاعات الرأي، كما أنه لن يمر في الكونغرس بسبب عدم وجود تأييد جمهوري كاف له.
وقالت أشلي اتيان المتحدثة باسم بيلوسي لموقع بوليتيكو "اتفقوا على إبقاء كل الخيارات على الطاولة".
ودخل الديمقراطيون في نقاش حول طريقة التعاطي مع ترامب، خصوصاً بعد صدور تقرير المحقق الخاص روبرت مولر في الثامن عشر من ابريل الماضي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام 2016.
وكان التحقيق الطويل خلص الى عدم حصول تواطؤ بين فريقي حملة دونالد ترامب وموسكو، إلا أنه لم يبرئه من الشكوك حول سعيه لعرقلة عمل القضاء.
ولم يطلب مولر توجيه اتهام الى ترامب الذي يحظى بحصانة بصفته رئيسا.
ويستفيد الديمقراطيون من الأكثرية التي يحظون بها داخل مجلس النواب لفتح سلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس.
وتخشى بيلوسي أن يؤدي فتح إجراء إقالة بحق ترامب الى إحداث شرخ كبير في البلاد، وتعتبر أنه لا بد من جمع ملف قوي جدا ضد ترامب يكون قادرا على إقناع عدد من الجمهوريين بالبدء باجراء مماثل.
وتفيد معلومات بأن رئيس اللجنة القضائية داخل مجلس النواب النائب جيري نادلر دعا خلال اجتماع عقد الثلاثاء الى فتح تحقيق يمهد للوصول الى إجراء الإقالة.
ويعتبر نادلر أن تقرير مولر يؤكد وجود "العديد من الدلائل على حصول عرقلة لعمل القضاء وسوء استغلال للسلطة"، بحسب ما قال الأربعاء لشبكة سي ان ان، مضيفا أن التحقيقات الجارية "يمكن أن تؤدي الى فتح تحقيق يمهد للإقالة، وسنرى لاحقا".

بيلوسي تفضل سجن ترامب على إقالته

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي الخميس أنها تفضل رؤية دونالد ترامب "في السجن" بعد إلحاق الهزيمة به في الإنتخابات الرئاسية المقبلة العام 2020، بدلا من استهدافه حاليا بإجراءات إقالة.

كل ما يتعلق بسيرة دونالد ترامب على الصعيدين الشخصي الخاص والسياسي العام، قبل وبعد تسيده البيت الأبيض الأمريكي، يبدو غرائبياً وغير اعتيادي ومثيراً للدهشة والفضول. ومن ذلك أنه في الوقت الذي يتطلع فيه بعض أعضاء الكونغرس، مثل رشيدة طليب ذات الأصل الفلسطيني، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لعزله من الرئاسة، استناداً إلى عريضة موقّعة من عشرة ملايين مواطن بهذا الخصوص، وتطلب نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، التريث في تمرير هكذا إجراء، بالنظر إلى «عدم وجود ملف واضح ضده». في هذا الوقت، يؤكد أحدث استطلاعات معهد «غالوب»، أن 46 % من عموم الأمريكيين، و91 % من الجمهوريين، راضون عن أداء رئيسهم. ويمضي الاستطلاع ذاته إلى أن نصف المجتمع الأمريكي بالتمام ممتعضون من هذا الأداء.
هذا يعني أن الأمريكيين منقسمون مناصفة تقريباً حول الرجل. ولكن شعبيته تظل مرتفعة بشكل ملحوظ، قياساً بحجم اللغط الذي لم ينقطع منذ مستهل ولايته إلى لحظتنا هذه، بشأن مدى حصافة تصرفاته وسياساته الداخلية والخارجية، شكلاً ومضموناً.
بالتزامن مع بيانات معهد «غالوب»، أكد مسح أجرته جامعة مونماوث بولاية نيوجيرسي (16- 20 مايو 2019)، أن 37 % فقط من الناخبين الأمريكيين يفضلون إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية، مقابل 60 % يرغبون في رؤية غيره في الرئاسة.. وهناك 29 % يرون أن الرجل يسير في الطريق الصحيح، بينما يعتقد 63 % أنه على الطريق الخطأ.
من جماع هذه المعطيات، نقف على حالة الحيرة واللاأدرية التي يعانيها الأمريكيون، وهم بصدد تقييم عمل رئيسهم غريب الأطوار. إذ كيف يكون 46 % منهم راضون عن أدائه وفقاً لاستطلاع «غالوب»، فيما يقول 63 % في استطلاع مونماوث، بأنه يمضي على الطريق الخطأ؟!. ولا يقل منسوب الحيرة عندما نعرف من هذا الاستطلاع الأخير، أن 56 % من الأمريكيين لا يتهمون الرئيس بالتقصير، ويعتقدون أنه لا يستحق الإقالة... لا معنى لهذه المواقف المتعارضة، سوى أن ترامب نجح في بعثرة الرأي العام، وربما جاز الاعتقاد بأنه أصاب الأمريكيين بعدواه، حتى إن نسبة معتبرة منهم باتت تستمرئ نهجه الغرائبي.
ترامب هذا بكل ما عليه، ما زال رجل المرحلة لدى حزبه الجمهوري، وقد بدأ المعنيون في الحزب، بالإعداد لحملة إعادة ترشيحه لولاية ثانية. وبهذا الخصوص، هناك أخبار لا تسر المتربصين به، المتحرقين لأفول نجمه داخلياً، لا سيما من الحزب الديمقراطي المنافس، وخارجياً في جهات كثيرة من المعمورة، تغطي الشرقين الأوسط والأقصى والجوار اللاتيني، فضلاً عن قطاع واسع من الأوروبيين المتأذين من نهجه المعاكس للتوجهات الوحدوية في القارة العجوز.
قوام هذه الأخبار، التي بثتها قبل أيام مجلة «بيزنيس إنسايدر» الأمريكية، أن هناك تسعة أسباب ترجح فوز ترامب بولاية ثانية خلال انتخابات نوفمبر 2020. أبرزها، استقرار الجمهوريين بنسبة تفوق الـ 80 % على ترشيحه وجمع الأموال اللازمة لحملته، في ظل غياب اتفاق الديمقراطيين حتى الآن على مرشح منافس، وانتهاء المحقق مولر إلى ما يشبه تبرئته من شبهة التواطؤ الصريح مع الروس خلال انتخابات عام 2016، وتحسن أوضاع الاقتصاد، وهبوط معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 50 عاماً، وازدهار التوظيف في المناطق الريفية الموالية له، وميل رواد سوق المال والأعمال إلى تعويمه مجدداً.
لا ندري لم تجاهلت هذه الأخبار دور متغيرين مهمين في تعزيز مكانة ترامب الانتخابية، الأول يتعلق بأفضليته لدى الأوساط الصهيونية واسعة النفوذ، لكونه تجرأ على تجاوز معظم الخطوط الحمراء لأسلافه، حين اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وأقر بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة منذ 1967؟. والثاني، صعود نجم الحركات الشعبوية القومية والانعزالية المتطرفة، التي ينسجم الرجل مع توجهاتها، وميولها داخل الولايات المتحدة وأوروبا على جانبي الأطلسي. والحال كذلك، لا يلتزم المتضررون من سياسات ترامب جانب الحكمة، حين يستبعدون امتداد ولايته إلى عام 2024، ويبنون مواقفهم على هذه القناعة. هذا دون الحديث عن احتمال بقاء «الترامبية»، واستمرار آثارها وتوابعها في البيئتين المحلية والدولية بعض الوقت، حتى في حال غاب مؤسسها وراعيها الأول.
* كاتب وأكاديمي فلسطيني

ترامب والترامبية.. إلى أين؟

كل ما يتعلق بسيرة دونالد ترامب على الصعيدين الشخصي الخاص والسياسي العام، قبل وبعد تسيده البيت الأبيض الأمريكي، يبدو غرائبياً وغير اعتيادي ومثيراً للدهشة والفضول. ومن ذلك أنه في الوقت الذي يتطلع فيه بعض أعضاء الكونغرس،

حذر آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات المخابرات الأمريكية من أن الرئيس دونالد ترامب يحاول "تسييس" المخابرات وأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية.
وانتقد شيف أمس الجمعة ترامب على منحه وزير العدل وليام بار سلطات "شاملة" لرفع السرية عن التقارير الحكومية أو خفض درجة سريتها خلال إجراء ما تصفه وزارة العدل "بمراجعة لأنشطة مخابرات" مرتبطة بحملة انتخابات الرئاسة في عام 2016.
وقال شيف في خطابات أرسلها لرؤساء الوكالات إن الأوامر التي أصدرها لهم ترامب يوم 23 مايو أيار بالمساعدة في المراجعة التي يجريها بار كانت "مسعى من الرئيس ووزير العدل لتسييس مجتمع المخابرات وإنفاذ القانون لنزع الشرعية عن تحقيق وجيه بشأن الرئيس ولمهاجمة أعدائه السياسيين".
وأرسل شيف الخطابات، التي اطلعت عليها رويترز، إلى رؤساء المخابرات الوطنية ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي.
وطلب منهم إبقاء لجنته على اطلاع بالمراجعة التي يجريها بار.
كان المحقق الخاص روبرت مولر قد قال يوم الأربعاء إن تحقيقه خلص إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 الرئاسية لكنه لم يقدم أدلة كافية على وجود تآمر بين حملة ترامب وموسكو.
واتهم ترامب مرارا مساعدين كبارا في الأمن القومي بالتجسس على حملته. ونفى مستشارون للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان رئيسا أثناء الحملة، اتهامات ترامب.
ودافع بار أمس الجمعة عن المراجعة التي يجريها. وقال لشبكة (سي.بي.إس نيوز) "كانت هناك أنشطة مخابرات مضادة استهدفت حملة ترامب. ولا أقول إنه لم يكن هناك أساس تستند إليه... لكن أريد أن أرى ماذا كان هذا الأساس وأتأكد من أنها كانت قانونية".

آدم شيف:  ترامب يحاول تسييس المخابرات

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى أن موسكو ساعدته في الفوز بالانتخابات الرئاسية في 2016، لكنّه تراجع عمّا أعلنه مجددا انتقاده للمحقق الخاص روبرت مولر الذي تولى التحقيق في تدخّل روسيا بالانتخابات.
وأعلن ترامب على تويتر "روسيا روسيا روسيا! هذا كل ما سمعتموه منذ بداية حملة الاضطهاد السياسي هذه"، في رد غاضب على اقتراح مولر أن يتولى الكونغرس إجراءات إقالة الرئيس لعرقلته عمل القضاء.
وقال ترامب "الآن لم يعد أحد يتحدث عن روسيا لأنه لم يكن لدي أي علاقة بمساعدة روسيا لي للفوز بالانتخابات".
ويبدو أنها المرة الأولى التي يؤكد فيها ترامب ما كان قد أعلنه قادة الاستخبارات الأمريكية بأن تدخّل الحكومة الروسية ساعده في تحقيق فوز مفاجئ في الانتخابات على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
لكن وعلى الرغم من أن ترامب لم يحذف التغريدة سارع إلى التراجع عمّا أقر به بتصريحه للصحافيين لدى مغادرته إلى كولورادو بأن روسيا "إن كانت قد تدخّلت فقد ساعدت الطرف الآخر".
وقال إن "روسيا لم تساهم في انتخابي. هل تعرفون من ساهم في انتخابي؟ أنا ساهمت في انتخابي"، مؤكدا أن "روسيا لم تساعدني على الإطلاق".
ويرفض ترامب بشدة أي إشارة إلى أن فوزه لم يكن شرعيا منذ إعلان قادة الاستخبارات الأمريكية في يناير 2017 أن موسكو تدخّلت بقوّة في الانتخابات عبر قرصنة حواسيب والتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للإضرار بكلينتون وتعزيز حظوظ حملة ترامب.
وجاءت تصريحات ترامب غداة خروج مولر عن صمته وإدلائه بتصريحات علنية حول التحقيق الذي أسند إليه في مايو وقوله إن التحقيقات كشفت أن روسيا بذلت "جهودا عديدة ومنهجية" للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وقال مولر إن "عناصر من الاستخبارات الروسية التابعة للجيش الروسي أطلقوا هجوما منسّقا على نظامنا السياسي"، معتبرا أن القرصنة التي قاموا بها كان هدفها "إلحاق الضرر بمرشّحة رئاسية".

ترامب يعترف بمساعدة روسيا بفوزه بالانتخابات.. ثم يتراجع

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى أن موسكو ساعدته في الفوز بالانتخابات الرئاسية في 2016، لكنّه تراجع عمّا أعلنه مجددا انتقاده

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، الحديث الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعى لمساءلته وعزله في أعقاب التحقيق الخاص بروسيا، قائلاً إنه لم يفعل شيئاً ليستحق ذلك.
وبدا ترامب متحمساً، في حديثه للصحافيين في البيت الأبيض قبيل رحلة لكولورادو، للرد على بيان من المحقق الخاص روبرت مولر صدر أول من أمس، وهاجم ترامب خصومه الداعين إلى اتخاذ إجراءات ضده بالتقصير، واصفاً أي خطوة من هذا القبيل بأنها «مضايقة كبيرة للرئاسة». وقال: «إن كلمة تقصير هي كلمة قذرة، هي كلمة قذرة وبذيئة ومثيرة للاشمئزاز»، مضيفاً أنه «لم تكن هناك جريمة عليا ولا مخالفة، فكيف يتم اتهامك بالتقصير بشأن ذلك؟»، في إشارة إلى النص الدستوري. وأدلى مولر ببيان عام نادر، إذ أعاد الحديث عن بعض النتائج عندما أغلق التحقيق، وأشار إلى أنه لا يريد الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.
وقال مولر إن مكتبه لم يبرّئ ترامب أو يتهمه بشكل مباشر بعرقلة سير العدالة خلال التحقيق، مشيراً إلى أن رأي وزارة العدل يحظر اتهام رئيس يتولى السلطة بارتكاب جريمة. وأكد ترامب أن «روسيا لم تقدم مساعدة كي يتم انتخابي. لقد بذلت جهداً لانتخابي». وواصل ترامب الهجوم على مولر في تصريحاته الأخيرة، متهماً إياه بأن «موقفه متضارب».
وقال الرئيس الأمريكي عن مولر إنه «شخص لا يحب دونالد ترامب».
وانتهز عدد من شخصيات الحزب الديمقراطي الطامحين إلى الفوز بترشيح الحزب لهم لخوض لانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل، تصريحات مولر، للمطالبة ببدء إجراءات لعزل ترامب. وقالت السناتورة عن كاليفورنيا كمالا هاريس، في تغريدة، إن الذي فعله مولر في الأساس هو إحالة إجراءات عزل على الكونغرس، مضيفةً: «يعود للكونغرس الآن أن يحاسب هذا الرئيس، علينا أن نبدأ إجراءات عزل، إنه واجبنا الدستوري».
 
إخفاء «السفينة ماكين» عن نظر الرئيس
طلب البيت الأبيض، بمناسبة الزيارة الأخيرة لدونالد ترامب إلى اليابان، إبقاء سفينة أمريكية تحمل اسم السيناتور الراحل جون ماكين الذي يكرهه ترامب، بعيدة عن نظره، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال». وطلب مسؤول أمريكي في رسالة إلكترونية اطلعت عليها الصحيفة، ألا تكون السفينة «يو إس إس جون ماكين» ظاهرة خلال الزيارة الرئاسية. وكان من الصعب نقل هذه السفينة التي يجري تصليحها في قاعدة يوكوسوكا الأمريكية البحرية حيث ألقى ترامب خطاباً على متن سفينة أخرى. وتمّ وفق الصحيفة نقلاً عن مصادر قريبة، حجب اسم ماكين بغطاء من قماش وأعطي بحارتها عطلة في ذلك اليوم.

ترامب مهاجماً الساعين لـ«عزله»: كلمة تقصير مثيرة للاشمئزاز

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، الحديث الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعى لمساءلته وعزله في أعقاب التحقيق الخاص بروسيا، قائلاً إنه لم يفعل شيئاً ليستحق ذلك.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الحديث الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعى لمساءلته وعزله في أعقاب التحقيق الخاص بروسيا، قائلاً إنه لم يفعل شيئا ليستحق ذلك.
وبدا ترامب متحمسا، في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض قبيل رحلة لكولورادو، للرد على بيان من المحقق الخاص روبرت مولر صدر الأربعاء.
وقال مولر إن تقريره عن تواطؤ روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية العام 2016، تعمد عدم تبرئة أو إدانة ترامب بعرقلة سير العدالة. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، التي تتعرض لضغط من بعض الديمقراطيين لإجراء تحقيق لمساءلة الرئيس وعزله، ردا على بيان مولر "ليس هناك شيء غير مطروح على الطاولة".
ورد ترامب على سؤال عما إذا كان يتوقع مساءلته، قائلا "لا أعرف كيف ... إنها كلمة قذرة وسيئة ومقززة... إنها تمثل انتهاكا رئاسيا هائلا".
وفي إشارة إلى نص دستوري يقضي بإمكانية اتهام الرئيس إذا ارتكب "جرائم أو جنح كبرى" قال ترامب "ليست هناك جريمة. ليست هناك جنحة".
ورغم عدم اتخاذ الديمقراطيين بمجلس النواب قرارا بشأن إمكانية مساءلة ترامب، إلا أنهم يضغطون للمضي قدما في تحقيقات ترتبط بالتحقيق الروسي.
وفي تغريدة كتبها صباح الخميس، ترك ترامب انطباعا بأن التدخل الروسي ساعده في الفوز بانتخابات 2016 على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنه قال العكس تماما في إجابته عن أسئلة الصحفيين في وقت لاحق.
وقال الرئيس "لا، روسيا لم تساعدني في الفوز" مضيفا أنه لم يحتاج لمساعدة كي يفوز.
وعبر ترامب عن ازدرائه لمولر ووصفه بأنه "مضطرب تماما" لأسباب منها أنه كان يرغب في رئاسة مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي".

ترامب: العزل كلمة قذرة ومقززة

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الحديث الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعى لمساءلته وعزله في أعقاب التحقيق الخاص بروسيا، قائلاً إنه لم يفعل شيئا ليستحق ذلك.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس الحديث الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعى لمساءلته وعزله في أعقاب التحقيق الخاص بروسيا قائلا إنه لم يفعل شيئا ليستحق ذلك.
وبدا ترامب متحمسا، في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض قبيل رحلة لكولورادو، للرد على بيان من المحقق الخاص روبرت مولر صدر أمس الأربعاء.
وقال مولر إن تقريره عن تواطؤ روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، تعمد عدم تبرئة أو إدانة ترامب بتعطيل سير العدالة.
وأكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، التي تتعرض لضغط من بعض الديمقراطيين لإجراء تحقيق لمساءلة الرئيس وعزله، ردا على بيان مولر "ليس هناك شيء غير مطروح على الطاولة".
ورد ترامب على سؤال عما إذا كان يتوقع مساءلته قائلا "لا أرى كيف ... إنها كلمة قذرة وسيئة ومقززة... إنها تمثل انتهاكا رئاسيا هائلا".
وتابع مشيرا إلى نص دستوري يقول بأن الرئيس يمكن اتهامه إذا ارتكب "جرائم أو جنح كبرى" قائلا "ليست هناك جريمة. ليست هناك جنحة".

ترامب يعلق على مساعي عزله

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس الحديث الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعى لمساءلته

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على الحزب الديمقراطي، بعد تصريح رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن ترامب متورط في تعطيل العدالة وعملية تستر وهي جريمة يمكن عزله بسببها.
واختصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً في البيت الأبيض مع قادة الحزب الديمقراطي وأعرب عن غضبه بشأن التحقيقات الجارية في علاقاته المفترضة مع روسيا. وطلب ترامب من رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخروج من غرفة الاجتماع بعد وقت قصير من بدء ما كان يجب أن يكون جلسة نادرة حول الإنفاق على البنى التحتية في البلاد.
وبعد ذلك بلحظات قام ترامب الغاضب بجمع الصحافيين في حديقة الورود ليعلن أنه لا يستطيع التعامل مع الديمقراطيين طالما استمروا في «تحقيقاتهم الزائفة».
واحبط فشل الاجتماع الآمال بحدوث تعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإصلاح البنى التحتية المتداعية في البلاد.
وتباينت روايات الجانبين بشأن ما حدث.
فبحسب ترامب فقد فض الاجتماع لأن بيلوسي اتهمته قبله بلحظات بإخفاء معلومات تتعلق بالتحقيق الذي تولاه المحقق الخاص روبرت مولر في تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا والمحاولات المزعومة لعرقلة التحقيق. وبعد ذلك بقليل ردت كل من بيلوسي وشومر بانتقادهم ما حدث في الاجتماع الفاشل. وقالت بيلوسي: «دخل إلى الغرفة. والكلام الذي قاله - لا أستطيع حتى وصفه». وفي تلميح إلى أن ترامب افتعل الخلاف لتجنب الالتزام بتفاصيل مشروع قانون مكلف للغاية للبنى التحتية، قالت «لقد تفادى الموضوع ولا أدري لماذا فعل ذلك». وأضافت «أصلي من أجل رئيس الولايات المتحدة».

بيلوسي تتهمه بالتورط في تعطيل العدالة

ترامب يهاجم الديمقراطيين: «تحقيقاتكم زائفة»

target6158141519410184088.jpg

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على الحزب الديمقراطي، بعد تصريح رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن ترامب متورط في تعطيل العدالة وعملية تستر وهي جريمة يمكن عزله بسببها.

يتردد في الأوساط الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لعقد «صفقة قرن عالمية» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينج عندما يلتقي القادة الثلاثة في قمة العشرين التي ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية الشهر القادم، فما هي حدود تلك الصفقة؟ وهل بكين وموسكو على استعداد لتقديم تنازلات في الملفات التي تطرحها واشنطن؟ وماذا عن الاستقرار العالمي لو فشلت هذه المقاربة الأمريكية ؟
المؤكد أن الرئيس ترامب أكثر شجاعة وحرية الآن في طرح صفقات سياسية وعسكرية مع موسكو وبكين بعد صدور تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي برأ ترامب من تهمة التواطؤ مع روسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 نوفمبر 2016، وهو ما دفع الرئيس ترامب لإرسال وزير خارجيته مايك بومبيو للقاء الرئيس بوتين في موسكو للتمهيد لقمة أوساكا من ناحية وعرض ملامح الصفقة الأمريكية من ناحية أخرى، فما هي ملامح تلك الصفقة ؟
أولاً: ترغب واشنطن في تخلي روسيا عن إيران وفنزويلا، والاتفاق على «تفاهمات محددة» حول ملفي كوريا الشمالية وأوكرانيا مقابل تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن، وتخفيف العقوبات الأمريكية عن روسيا، ورغم يقين الرئيس بوتين بأن نظيره الأمريكي يتمنى تحقيق ذلك إلا أن روسيا غير متأكدة من قدرة الرئيس ترامب على رفع العقوبات الأمريكية وتحسين العلاقات الثنائية في ظل إصرار الديمقراطيين على أن تقرير مولر أشار لعرقلة ترامب للعدالة.
ثانياً: يرفض الكونغرس تمديد اتفاقية «ستارت 3» التي وضعت حدوداً لنشر الأسلحة النووية سواء من الغواصات أو القاذفات الثقيلة إلى ما بعد 2021، ويطلب الكونغرس انضمام الصين وروسيا لهذه الاتفاقية التي خفضت الأسلحة النووية لدى كل طرف لأقل من 1500 سلاح نووي فى فبراير 2011 وتستمر 10 سنوات، وسعى الكونغرس لضم الصين إلى هذه الاتفاقية ينطلق من تحقيق مبدأ «الشفافية والمراقبة المتبادلة»، وهذا أمر لا يمكن أن تقبله الصين التي ترفض الدخول في اتفاقيات جديدة وترفع شعار «الاكتفاء العقلاني من السلاح»، ويملك ترامب ورقة المفاوضات التجارية مع الصين والعقوبات الأمريكية على روسيا لإقناع الطرفين بتمديد الاتفاقية وفق الرؤية الأمريكية، لكن عدم التوصل لاتفاق بشأن هذه الاتفاقية سيطلق سباق تسلح من نوع آخر بين القوى الدولية الثلاث.
ثالثاً: خلال أسابيع بعد قمة أوساكا سيتم خروج الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا رسمياً من معاهدة «القوات النووية القصيرة والمتوسطة» في أوروبا المعروفة «ANF» والتي علقت الدولتان العمل بها أواخر يناير الماضي - ويصبح الخروج رسمياً من هذه الاتفاقية بعد 6 شهور من تعليق العمل بها - ويستهدف الرئيس الأميركي إبرام اتفاقية جديدة لضم الصين التي لم تكن قوة كبرى عند توقيع الاتفاقية بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية عام 1987، ورغم أن هذه الاتفاقية حافظت على التوازن في أوروبا بمنع نشر أي صواريخ تحمل رؤوساً نووية بمدى يزيد عن 500 كيلو متر، إلا أن الولايات المتحدة ترى أن روسيا لديها صواريخ مثل «SSC8» يمكن أن تصيب العواصم الأوروبية، وأن مداه الحقيقي قد يصل إلى 2600 كيلومتر وليس 480 كيلومتراً كما تقول الرواية الروسية.
رابعاً: يأمل الرئيس ترامب في تحويل المعاهدات الدولية مثل «ستارت 3»، ومعاهدة القوى النووية قصيرة ومتوسطة المدى من «الطابع الثنائي» الذي يجمع روسيا والولايات المتحدة فقط إلى «النمط الثلاثي» بضم الصين التي باتت ثاني قوة عالمية إنفاقاً على السلاح بـ 285 مليار دولار وفق معهد السلام الدولي باستكهولم، خاصة أن هناك مخاوف أمريكية بأن السفن الحربية وحاملات الطائرات الأمريكية في بحر الصين الشرقي والجنوبي يمكن أن تتعرض لهجوم بصواريخ نووية من «البر الصيني» ولا يمكن للولايات المتحدة دعم قواتها في هذه المنطقة إلا بقوات من اليابان وكوريا الجنوبية وهذا الأمر يستغرق من 3 إلى 5 أيام.
نعم التحول من الاتفاقيات الثنائية إلى الاتفاقيات متعددة الأطراف مثل اتفاقيات الأمم المتحدة قد يكون أفضل للسلام العالمي، فالمقترح الأمريكي حول الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى يمكن أن تستفيد منه «المنطقة العربية» لو تضمنت هذه الاتفاقية انضمام كل الدول التي لديها صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية مثل إسرائيل وإيران والهند وباكستان وكوريا الشمالية.

قمة أوساكا.... وصفقة ترامب

لو أن البيان الصحافي الذي أصدرته رئيسة مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي كان قد صدر في عهد أي رئيس أمريكي سابق لكان معبراً عن أزمة دستورية خطيرة. لكن البيان يجسد بدرجة أكبر أزمة استقطاب سياسي وحزبي مستحكمة قد تؤدي أو لا تؤدي لأزمة دستورية.
فبعد أسابيع قليلة من انتهاء المحقق روبرت مولر من عمله وتقديم تقريره لوزير العدل، لم تخف حدة الصراع السياسي في واشنطن، بل لعله ازداد احتقاناً بسبب الملابسات التي أحاطت بالإعلان عن نتائج التحقيق ثم التقرير نفسه.
فبعد أيام من إرسال وزير العدل للكونغرس تقريراً لخص فيه نتائج تحقيق مولر، مؤكداً عدم وجود تآمر مع الروس، وبرأ بنفسه الرئيس من تهمة تضليل العدالة، تم الإفراج عن أغلب أجزاء تقرير مولر، الذي وجد معه بعض أعضاء الكونغرس أن تقرير وزير العدل كان مضللاً، على أفضل تقدير، وتمت دعوته للشهادة أمام المجلسين.
لكن وزير العدل قبِلَ المثول للشهادة أمام مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، بينما رفض المثول للشهادة أمام مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بالأغلبية، مما رفع من حدة التوتر السياسي، وطالب مجلس النواب مثول روبرت مولر شخصياً للشهادة بعد أن تبين من تسريبات صحافية أنه لم يكن راضياً، هو الآخر، عن ملخص وزير العدل.
أما إدارة ترامب، فقد أعلنت رفضها الانصياع لطلبات الكونغرس، سواء في التقدم بالمعلومات المطلوبة عن السجل الضريبي للرئيس، أو في استدعاء مساعدي الرئيس للمثول للشهادة بخصوص ما أدلوا به من معلومات أمام فريق المحقق الخاص.
لكن البيان الصحافي الذي أصدرته نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، ذهب في الواقع، لما هو أبعد من ذلك كله في شرحه لما يجري بين الإدارة والكونغرس. فتحت عنوان «عراقيل إدارة ترامب: غير دستورية وغير مسبوقة ولا مبرر لها»، اتهمت رئيسة مجلس النواب إدارة ترامب بأنها «ترفض التعاون» بالمطلق مع الكونغرس والسماح له بالقيام بمهامه المنوطة به دستورياً.
واتهمت نانسي بيلوسي الإدارة «بإصدار سياسات ترفض احترام سلطة الكونغرس في الرقابة على المؤسسة التنفيذية»، عبر الامتناع عن تقديم المعلومات التي تطلبها لجان المؤسسة التشريعية لممارسة دورها الرقابي. 
ثم عددت، في بيانها، المسائل التي ترفض فيها إدارة ترامب تقديم المعلومات، فقالت إنها لا تشمل فقط تقديم سجل الرئيس الضريبي، أو ما يتعلق بتقرير مولر، وإنما تمتد لتشمل المعلومات المطلوبة لممارسة الكونغرس لدوره «بخصوص قضايا تمس حياة الشعب الأمريكي»، ومنها على سبيل المثال، ما يتعلق بأداء الإدارة بخصوص تنفيذ برنامج الرعاية الصحية، والسياسات الخاصة برعاية المحاربين السابقين وسياسات الهجرة، فضلاً عن إضافة أسئلة لاستبيان التعداد السكاني. 
وأضاف البيان أن هيئات الاستخبارات والأمن القومي، في إدارة ترامب، توقفت عن التقدم بالتقارير السرية المتعلقة بتهديدات الأمن القومي إلى اللجان المعنية، بعد أن كانت تلك التقارير تقدم شهرياً منذ عقد كامل، الأمر الذي «يضر جوهرياً بقدرة الكونغرس على فهم التهديدات التي تواجه البلاد ومواجهتها».
ورغم خطورة ما جاء في بيان رئيسة مجلس النواب إلا أن ما جاء فيه لاحقاً يكشف عن أن الأزمة عبارة عن صراع حزبي لا صراع بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. 
فما جاء في بيان رئيسة مجلس النواب بخصوص امتناع إدارة ترامب عن تقديم المعلومات عن السياسات العامة يمثل سوابق خطيرة في ظل نظام سياسي يستمد عافيته من الفكرة المعروفة «بالرقابة والتوازن»، أي وجود مؤسسة تشريعية تتساوى في صلاحياتها مع المؤسسة التنفيذية وقادرة على مراجعتها ومحاسبتها بما يضمن عدم استئثارها بصنع القرار أو الافتئات على صلاحيات المؤسسات الأخرى. 
لكن بيان رئيسة مجلس النواب استطرد ليعلن أن إدارة ترامب، بأوامرها لكل الأجهزة التنفيذية بعدم التعاون مع الكونغرس، ليست وحدها التي تحول دون ممارسة الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، وإنما يساعدها في ذلك الجمهوريون في الكونغرس نفسه، واصفة صمتهم في وجه ممارسات إدارة ترامب بأنه «يصم الآذان»، ومشيرة إلى أن «الجمهوريين بالكونغرس طالبوا بالشفافية حين كانت تخدم مصالح ترامب السياسية، ولكنهم يفعلون العكس تماماً إزاء عراقيل ترامب غير المسبوقة».
والفارق كبير بين تشخيص ما يجري اليوم في الولايات المتحدة بأنه أزمة دستورية، كما يصفه بعض الديمقراطيين في الكونغرس، وبين تشخيصه باعتباره استقطاباً سياسياً. فالأزمة الدستورية هي تلك التي تتصارع فيها المؤسسات السياسية بشأن صلاحياتها الدستورية. 
لكن الواقع الحالي هو عبارة عن اصطفاف جمهوري في الكونغرس والرئاسة معاً، مقابل اصطفاف للحزب الديمقراطي، أي استقطاب سياسي حاد يصل إلى حد الخلاف حول طبيعة الصلاحيات الدستورية لكل من المؤسستين أصلاً. والاستقطاب السياسي ليس أقل خطورة من الأزمات الدستورية. ففيه أيضاً قد تتعرض العملية السياسية برمتها للشلل، وإن اختلفت المسببات.

أمريكا بين الأزمة الدستورية والاستقطاب السياسي

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أمس الوضع في فنزويلا.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إن ترامب أكد خلال الاتصال أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي، لافتة إلى أن الرئيسين تطرقا أيضاً إلى ملفي كوريا الشمالية وأوكرانيا. وأورد الكرملين أن المباحثات الهاتفية استمرت نحو ساعة ونصف الساعة.
وأضافت ساندرز أن الرئيسين الأمريكي والروسي «أجريا محادثات طيبة للغاية وتحدثا لأكثر قليلاً من الساعة». وأشارت إلى أن الزعيمين بحثا اتفاقيات نووية «سواء جديدة وممتدة» مع إمكانية إشراك الصين في مثل هذه المفاوضات. كما تم التطرق إلى أزمتي كوريا الشمالية وأوكرانيا. وقالت إن الحوار تطرق باقتضاب إلى تحقيق المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، مشيرة إلى أنه تم بحث القضية في سياق الحديث عن انتهاء التحقيق.
من جهته، قال وزير الدفاع الأمركي بالوكالة باتريك شاناهان، بعد لقائه مسؤولي فريق الأمن القومي لترامب، إن الجيش يعد خيارات تتكيف مع التطورات على الارض في فنزويلا على حد قوله. واضاف للصحافيين «لدينا مجموعة كاملة من الخيارات التي تتكيف مع ظروف معينة». وردا على سؤال عن إمكان نشر قوات بحرية قبالة فنزويلا، أجاب الوزير «هناك الكثير من المياه هناك».
من جهته، اقترح السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام أن ترسل الولايات المتحدة حاملة طائرات قبالة فنزويلا.
وكتب على «تويتر»أن «كوبا وروسيا ترسلان قوات لدعم مادورو في فنزويلا ... بينما نحن نتحدث ونعاقب، أين حاملة طائراتنا». وتأتي مباحثات ترامب وبوتين في وقت دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو مؤيديه إلى التظاهر اليوم بـ«سلام» أمام القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش بوقف دعمه للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وكتب غوايدو في تغريدة «السبت الرابع: تعبئة وطنية للسلام باتجاه الوحدات العسكرية الكبرى لتنضم إلى دستورنا».

غوايدو يدعو للتظاهر أمام ثكنات الجيش في فنزويلا

target4639025954835395291.jpg

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أمس الوضع في فنزويلا.

نتائج البحث عن: المحقق مولر